الجودة الشاملة في التعليم
دواعي الأخذ بأسلوب إدارة الجودة الشاملة في التعليم:
1– فجوة الأداء:
هي الفرق بين الأداء الحالي للمؤسسة التعليمية والأداء المتوقع منه والذي قد يكون سببه عدم قدرتها على مواكبة المتغيرات المختلفة في مجالات الإدارة والمعرفة، الأمر الذي يؤثر على مستوى أداء الأعمال بها.
2 – نظرة المجتمع وتقييمه لمخرجات التعلم:
حيث أن المجتمع هو الذي اوجد النظام التعليمي لتحقيق أهدافه ومتطلباته في الحصول على القوى البشرية المؤهلة للمشاركة في مختلف مجالات التنمية ومتى عجز النظام التربوي عن تحقيق ذلك، استدعى الأمر مراجعة ذلك النظام في مختلف مجالاته من ناحية مدخلاته وعملياته وأساليب إدارته للوقوف على أماكن الخلل وإدخال التغيرات والتطوير اللازم عليها.
3 – الرغبة في تحسين الصورة أمام الآخرين:
وذلك من خلال التطوير الفعال المستمر لأساليب العمل، وإدخال التغيرات الحديثة على أجزاء النظام، وسعي النظام التعليمي إلى تطوير أدواته ووسائله، لتحقيق أهداف المجتمع وإرضاء القوى الخارجية التي تمارس ضغوطاً نحو التغيير في النظام التعليمي.
4 – التغيرات الاقتصادية المصاحبة للانفجار العلمي والتكنولوجي والتي أثرت في تركيبه العمالة:
فالوظائف الأقل مهارة اختفت تقريباً، وأصبح هناك طلب متزايد وسريع على المتخصصين الماهرين الذين يجيدون انجاز أعمال مرتفعة التعقيد فضلاً عن استيعابهم للتكنولوجيا الحديثة، ومن هنا كان على التربية أن تعيد النظر في أهدافها وبرامجها لمقابلة ذلك، وبالتالي عليها مراجعة جودة ما تقدمه حتى يمكنها إعداد خريجين على درجة عالية من الجودة يمكنهم استيعاب تكنولوجيا العصر شديد التعقيد وسريع التغير.
5 – أداة تسويقية تمنح المؤسسة التعليمية القدرة التنافسية مع المؤسسات المماثلة.
6 - الحاجة إلى وجود التعليم العالي:
حيث انه هو أداة التنمية والتقدم؛ من خلال مخرجاته
التي تساهم في الوفاء باحتياجات المجتمع، من القوى البشرية في مختلف جوانب
الحياة.
الأسس التي تقوم عليها الجودة الشاملة في التعليم:
تستند الجودة الشاملة على ثلاثة مبادئ أساسية، هي:
1 - التركيز على المستفيد:
يبين أن المستفيدين ( طلاب – أولياء الأمور – المجتمع ) هم الحكم النهائي عل مستوى الجودة، حيث أن رضاهم عن المخرجات التعليمية؛ هو قياس نجاح المؤسسة التعليمية، لذا لا بد من توجيه جميع قرارات المؤسسة الإستراتيجية لخدمة المستفيدين.
2 - المساهمة الجماعية وفرق العمل:
يركز هذا المبدأ على أن الولاء التنظيمي للأفراد وشعورهم بأن جميع العاملين في المؤسسة التعليمية مسئولون عن الجودة فيها، وان تقسيم الأعمال على الأقسام وفرق العمل يؤدي إلى خلق روح المنافسة بين العاملين، وبالتالي سعي كل مجموعة عمل إلى تجويد الأعمال المناطة بها، وهذا يكفل تجويد الأعمال في كل أنحاء المؤسسة التعليمية.
3 – التحسينات المستمرة:
هذا المبدأ يعني ضرورة وجود خطة للتحسينات المستمرة في المؤسسة التعليمية،
مع العمل على تقليل الأخطاء وتحسين مؤشرات الإنتاجية والفاعلية في استخدام
الموارد المختلفة.
فوائد تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة في العليم العالي:
1 – خفض التكاليف.
2 – تطبيق أسلوب الجودة الشاملة يؤدي إلى إرضاء المستفيدين.
3 – زيادة الإنتاجية.
4 – الجودة الشامل تؤدي إلى تحسين أداء العاملين.
5 - تحقيق التحسن في معالجة المشكلات التي تواجه المؤسسة التعليمية.
6 – الجودة الشاملة تؤدي إلى رضاء العاملين.
الأهداف العامة للاعتماد الأكاديمي:
1 - التأكد من تحقق الحد الأدنى من الشروط والمواصفات العلمية والأكاديمية في المؤسسة محل التقييم والاعتماد.
2 - مساعدة ذوي العلاقة بالتعليم العالي؛ مسئولين وطلاب ومجتمع، على معرفة مستوى كل برنامج أو مؤسسة للتعليم العالي، من ناحية استيفاءها لمعايير الجودة في أداء وظائفها، وبالتالي حصولها على شهادة بذلك من مؤسسات الاعتماد الأكاديمي.
3 - تقديم الضمانات للحكومة والمجتمع، بتوافر الحد الأدنى من الكفاءة والجودة في أداء المؤسسات التعليمية التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي.
4 - تطوير وتحسين مؤسسات التعليم العالي من خلال عمليات فحص وتقويم الأنشطة وإصدار التوصيات المتعلقة برفع كفاءة البرنامج وإعداد الإرشادات المساعدة للارتقاء بالعملية التربوية.
5 - توفير الحد الأدنى من الوقاية ضد تزوير الشهادات وبيع الدرجات العلمية التي تضر بالسمعة التربوية لمؤسسات التعليم العالي.
6 - ضمان جودة البرامج الأكاديمية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي.
7 - الاعتماد الأكاديمي يفيد مؤسسات التربية؛ وذلك بتبصيرها بالجوانب الايجابية والسلبية التي توجد في برامجها بحيث تحافظ على ما هو ايجابي وتتلافى ما هو سلبي في هذه البرامج.
8 - الإسهام في نماء المجتمع وتطوره، وذلك بضمان المستوى المتقدم من المعرفة في مؤسسات التعليم العالي.
9 – توفير الاستشارة والمساعدة لمؤسسات التعليم العالي حديثة الإنشاء في جهودها الهادفة للحصول على الاعتراف الأكاديمي من هذه الجمعيات.